دیجیاتو به نسخه پیشنویس «طرح نظامبخشی فضای مجازی» دست یافته است؛ سندی که در صورت تصویب، اختیارات تازهای به نهادهای تنظیمگر میدهد. بر اساس این طرح، رگولاتورها میتوانند پلتفرمهای متخلف داخلی را — از جمله پلتفرمهایی که اطلاعات لازم را در اختیار نهادهای تنظیمگر قرار نمیدهند، رویههای ضدرقابتی دارند یا حقوق کاربران را نقض میکنند — تا سقف ۱۰ درصد درآمد سالانه جریمه کنند. افزون بر جریمه نقدی، این پلتفرمها ممکن است با کاهش مدت اعتبار مجوز یا لغو و تعلیق کامل مجوز فعالیت نیز مواجه شوند.
ماده ۵ این طرح هفت مصداق برای تخلف تعریف میکند: نقض حقوق کاربران؛ تخلف از مقررات ابلاغی رگولاتور یا مفاد مجوز؛ امتناع از ارائه اطلاعات به نهاد تنظیمگر؛ رویههای ضدرقابتی؛ ارائه اطلاعات نادرست یا گمراهکننده به رگولاتور؛ فعالیت خارج از شرایط مجوز؛ و در نهایت عدم احراز هویت کاربران پیش از ارائه خدمات.
فهرست تنبیهها نیز هشت مورد است که نهادهای تنظیمگر میتوانند آنها را بهصورت تکی یا ترکیبی اعمال کنند: اعلام عمومی تخلف در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار؛ محرومیت از حمایتهای موضوع این قانون؛ محدودیت در انواع تبلیغات به مدت شش ماه تا سه سال؛ محدودیت در جذب کاربر جدید از پنج روز تا سه ماه؛ جریمه نقدی از ۱ تا ۱۰ درصد درآمد سالانه؛ ممنوعیت دریافت تسهیلات دولتی به مدت یک تا سه سال؛ کاهش مدت اعتبار مجوز؛ و لغو یا تعلیق مجوز فعالیت به مدت یک تا سه سال.
از منظر کسبوکاری، بند «محدودیت در جذب کاربر جدید» شاید سنگینترین ابزار این فهرست باشد؛ برای یک سوپراپلیکیشن، مارکتپلیس یا سرویس اشتراکی در حال رشد، توقف سهماهه رشد کاربران میتواند اثری مخربتر از جریمه نقدی داشته باشد.
نکته حقوقی مهم دیگر اینکه رسیدگی به این تخلفات از دادگاه عمومی خارج میشود. طبق بند «ب»، رسیدگی «صرفاً» بر عهده یک هیئت سهنفره خواهد بود: یک قاضی آشنا به حوزه خدمات فضای مجازی به انتخاب رئیس قوه قضاییه، یکی از معاونان مرکز ملی فضای مجازی و یک متخصص با معرفی اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی. رأی اکثریت لازمالاتباع است و تنها راه اعتراض به آن، دیوان عدالت اداری خواهد بود.
تبصره این بند مقرر میکند آییننامه نحوه رسیدگی «با رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم و رسیدگی شفاف»، ظرف چهار ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون توسط مرکز ملی فضای مجازی تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد. به بیان دیگر، جزئیات حیاتی — از جمله اینکه «درآمد سالانه» دقیقاً چگونه محاسبه میشود و شرکتها چه حق دفاعی دارند — به آییننامهای موکول شده است که هنوز نوشته نشده است.