شاهپور دولتشاهی، وکیل پایه یک دادگستری و متخصص دعاوی سایبر، در گفتوگویی با دیجیاتو به بررسی ابعاد حقوقی و کیفری فراگیری هوش مصنوعی پرداخته است. او در این مصاحبه، چالشها و پروندههای نوظهور مرتبط با این فناوری در ایران را واکاوی میکند و از جمله به موضوعاتی مانند دیپفیک، مالکیت فکری، مسئولیت پلتفرمها و آینده قانونگذاری میپردازد.
این وکیل متخصص دعاوی سایبر با اشاره به تحول عظیمی که هوش مصنوعی در عرصههای مختلف ایجاد کرده، میگوید این فناوری هم برای کشف داروهای جدید و هم برای شکستن رمزها، جاسوسی، تحلیل دادههای مردم و حتی تحلیل اهداف جنگی به کار میرود. او به پروژه Maven وابسته به شرکت آنتروپیک اشاره میکند و با تأسف یادآور میشود که در جنگ تحمیلی اخیر علیه کشورمان، دادههای ایران با هوش مصنوعی تحلیل و در اختیار دشمن قرار گرفت؛ موضوعی که آن را بسیار جدی توصیف میکند.
دولتشاهی با این نگاه که شاید امروز پاسخ حقوقی برای همه این مسائل وجود نداشته باشد، خاطرنشان میکند که برای بسیاری از آنها راهکار هست و اگر هم نباشد، باید مسئله را مطرح کرد تا باب مباحثه باز شود، رویه قضایی شکل بگیرد یا نهادهای قانونگذار به سمت تنظیمگری حرکت کنند. او تأکید میکند تا وقتی پروندههای قضایی مطرح نشوند، خلأهای قانونی و آییننامهای شناسایی نخواهند شد.
کارایی قانون جرائم رایانهای
این حقوقدان با اشاره به تجربه چند سال اخیر اظهار میدارد که نظام قضایی ایران با خلأ قانونیِ جدی مواجه نیست، چراکه قانون جرائم رایانهای مصوب ۱۳۸۸ همچنان پاسخگوست. او به ماده ۱۳ این قانون اشاره میکند و آن را بسیار مترقی میداند؛ مادهای که ساخت، انتشار یا استفاده از ابزارهای مختص ارتکاب جرائم رایانهای را جرم اعلام کرده است. به گفته او، این ماده اگرچه هنگام تصویب هوش مصنوعی را در بر نمیگرفت، امروز دقیقاً با ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی که برای ارتکاب جرم ساخته میشوند انطباق دارد. او حتی برای فرضی که هوش مصنوعی به خلاقیت و تولید محتوا برسد و خودش جرم تولید کند، استفاده از ماده ۲۵ این قانون را قابل تصور میداند.
هشدار درباره بازنشر محتوای مجرمانه
به گفته این وکیل پایه یک، بزرگترین دسته از جرائمی که هوش مصنوعی تسهیل میکند، جرائم علیه تمامیت معنوی اشخاص مانند توهین، تهمت، افترا، نشر اکاذیب و بهویژه دیپفیک است. او هشدار میدهد که تفاوتی میان کسی که محتوای مجرمانه میسازد و کسی که آن را منتشر یا بازنشر میکند وجود ندارد؛ اثبات عدم سوءنیتِ بازنشرکننده در دادگاه کار دشواری است و ممکن است پذیرفته نشود. بنابراین از مردم میخواهد هرگز محتوایی را که به حیثیت یا مال یک شخص یا برند آسیب میزند، حتی برای چند نفر ارسال نکنند.
او با اشاره به عنصر معنوی جرم (علم و عمد) اذعان میکند که در حقوق کیفری، احراز سوءنیت اهمیت دارد، اما این کار در عمل بسیار دشوار است؛ به همین دلیل بهترین راه پیشگیری، خودداری کامل از انتشار و ارسال چنین محتوایی است.
چالش مالکیت فکری
این کارشناس دعاوی سایبر، مالکیت فکری را یکی دیگر از مسائل پررنگ حقوقی در عصر هوش مصنوعی میداند. او میگوید امروزه افراد بهراحتی میتوانند آثار هنری، ادبی یا موسیقی دیگران را با هوش مصنوعی تغییر دهند و به نام خود منتشر کنند؛ کاری که پیشتر به تخصص در آن حوزه نیاز داشت. به گفته او این پرسش مطرح است که هوش مصنوعی محتوای علمی یا ادبی را از چه منابعی استخراج میکند و آیا اصلاً به منبع ارجاع میدهد یا نه. او تأکید میکند که در بسیاری از موارد، حقوق مالکیت فکری افراد نقض میشود و هیچ ارجاعی هم در کار نیست.
آیا هوش مصنوعی شخصیت حقوقی دارد؟
دولتشاهی به موضوع بسیار نوظهور «آثار پدیدآمده از سوی هوش مصنوعی» میپردازد و میگوید باید میان حقوق کاربر و حقوق پلتفرم تمایز قائل شد. اگر کاربری از هوش مصنوعی بخواهد شعری بسراید یا موسیقی بسازد، این پرسش پیش میآید که آیا کاربرِ سفارشدهنده صاحب حق اثر است یا خود سامانه که متعلق به شرکتی با سرمایهگذاری میلیارد دلاری است.
به گفته او، تا امروز هوش مصنوعی در قوانین کشورها شخصیت حقوقی ندارد و نمیتوان از آن بازخواست کرد یا حقوقی به آن اعطا کرد. شرکتهایی مانند اوپنایآی و گوگل همواره میگویند که فقط پلتفرم را در اختیار کاربران گذاشتهاند. با این حال، او معتقد است دنیا به سمت هوش مصنوعی عمومی پیش میرود و ممکن است بهزودی نظامهای حقوقی ناچار شوند برای هوش مصنوعی شخصیت حقوقی قائل شوند تا هم بتوانند از آن بازخواست کنند و هم حقوقی برایش در نظر بگیرند.
فقدان تمرکز در تحقیقات حقوقی ایران
این وکیل پایه یک در پاسخ به دغدغه فقدان یک جریان نخبگانی متمرکز در ایران اذعان میکند که قطعاً در مجامع علمی، دانشگاهی، انجمن ملی هوش مصنوعی، دانشکدههای حقوق، پژوهشگاه قوه قضاییه و نهادهای بالادستی به این مسائل فکر میشود، اما اشکال اصلی، عدم تمرکز و تجمیع است. به گفته او این تحقیقات بهصورت پراکنده انجام میشود و به یک جریان فکری واحد برای قانونگذاری نمیرسد. او تأکید میکند که در دنیا، شورای اروپا، آمریکا و سازمان ملل روی این موضوعات کارگروههایی تشکیل دادهاند، اما در ایران همچنان متولی مشخصی برای آیندهپژوهی و راهاندیشی یکپارچه وجود ندارد.
پروندههای مرتبط با هوش مصنوعی رو به افزایش است
دولتشاهی با بیان اینکه پروندههای سوءاستفاده از هوش مصنوعی در ایران رو به افزایش است، به نمونهای تلخ اشاره میکند: مردی در کشاکش دعاوی خانوادگی با هوش مصنوعی تصاویر خلاف اخلاق از همسرش تولید کرده بود تا بدون پرداخت مهریه از او طلاق بگیرد. او میافزاید این اتفاق ممکن است برعکس نیز رخ دهد و حتی مکالمات جعلی تولید شود که در آن شخصی به بدهی اقرار کرده باشد. او یادآور میشود که در قانون تجارت الکترونیکی، «دادهپیام» در حکم نوشته است و مراجع قضایی نمیتوانند آن را نادیده بگیرند، مگر اینکه طرف مقابل ادعای جعل کند.
او تأکید میکند: در گذشته برای جعل نیاز به تخصص بود، اما امروز با هوش مصنوعی، جرم بهعنوان خدمت (Crime as a Service) ارائه میشود و کاربران بهراحتی دست به ارتکاب جرم میزنند. راحتی ارتکاب و سختی شناسایی، بستر را برای رشد نمایی این جرائم فراهم کرده است.
آمادگی سیستم قضایی و کارشناسی
این کارشناس حقوقی آمادگی سیستم قضایی را نسبی اما قابل قبول میداند و میگوید با سالها فعالیت پلیس فتا و دادسرای تخصصی جرائم رایانهای، آشنایی قضات و کارشناسان افزایش یافته است. با این حال به چالشهایی مانند اطاله دادرسی، هزینههای بالای کارشناسی و احتمال خطای فنی یا انسانی اشاره میکند و میگوید نمیتوان ادعا کرد همه پروندهها به نتیجه مطلوب میرسند، اما مردم نباید از پیگیری حق خود ناامید شوند.
او با الگوبرداری از تشکیل شعبه ۱۱۰ مجتمع قضایی قدس برای جرائم رمزارزی، پیشبینی میکند در سالهای آینده احتمالاً شعب ویژه یا حتی مجتمع قضایی ویژه برای جرائم هوش مصنوعی نیز ایجاد شود.
مسئولیت پلتفرمها در انتشار محتوا
دولتشاهی درباره مسئولیت پلتفرمهای داخلی میگوید از نظر حقوق کیفری، اثبات معاونت در جرم برای پلتفرمها دشوار است، زیرا نیاز به همفکری و توافق قبلی با مجرم دارد. اما در عمل، نهادهای بالادستی مانند ساترا و وزارت ارشاد از پلتفرمها تعهد گرفتهاند که نظارت کنند و محتوای مجرمانه را حذف کنند. به گفته او اگرچه «عدم نظارت» جرمانگاری نشده، اما یک مسئولیت اجتماعی است و پلتفرمها باید بخشی از درآمد خود را صرف پیشگیری و نظارت کنند؛ در غیر این صورت ضمانت اجراهایی مانند تعلیق مجوز، جریمه یا ابطال پروانه در انتظارشان است.
در مورد پلتفرمهای خارجی مانند اینستاگرام و یوتیوب، این وکیل به دو ظرفیت «فنی» (استفاده از بخش ریپورت) و «قضایی» اشاره میکند، اما اذعان میدارد که در بسیاری از موارد، محتوای مجرمانه از منظر ایران (مسائل سیاسی، اخلاقی یا امنیت ملی) در خارج از کشور «آزادی بیان» محسوب میشود و پلتفرمها آن را حذف نمیکنند؛ وضعیتی که عملاً یک بنبست حقوقی است.
آینده قانونگذاری و توازن با رشد علم
دولتشاهی با اشاره به اینکه قوانین موجود برای جرائم فعلی پاسخگو هستند اما در موضوع «شخصیت حقوقی هوش مصنوعی» خلأ داریم، میگوید نظام حقوقی ایران از سال ۸۸ با قانون جرائم رایانهای و سپس قانون مجازات اسلامی ۹۲، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را پیشبینی کرده و ممکن است بهزودی برای پلتفرمهای هوش مصنوعی نیز چنین مسئولیتی تعریف شود. با این حال هشدار جدی میدهد که قانونگذار باید مراقب باشد دست علم را نبندد.
توصیههایی به مردم
شاهپور دولتشاهی در پایان چند توصیه ضروری به شهروندان ارائه میکند: اگر محتوای هجوآمیز یا خلاف حیثیت شما یا خانوادهتان منتشر شد، واکنش هیجانی نشان ندهید و زندگی خود را به آتش نکشید؛ ممکن است دیپفیک باشد. افکار عمومی حافظه کوتاهی دارد و واکنشهای تند فقط به آن آتش هیزم میریزد. اگر آسیب جدی است، هوشمندانه شکایت کنید و از مشاورههای حقوقی، فنی و رسانهای درست بهره ببرید. هرگز از سر خشم اظهارنظر مجرمانه نکنید؛ ممکن است منشأ محتوا خارج از کشور باشد و قابل پیگیری نباشد، اما شما در دسترس هستید. یک کامنت یا پست مجرمانه شما را روانه دادسرا میکند و دفاع از «سوءنیت نداشتم» در آن شرایط بسیار دشوار است. فرهنگ خود را با فناوری تطبیق دهید؛ با وجود پیشینه کهن فرهنگ آبرو و حیثیت در ایران، باید پذیرفت که فناوری تغییر کرده و بسیاری از این محتواها جعلی یا بزرگنماییشده هستند. و دست آخر: به تقاصای جرم دیگران، خودتان مرتکب جرم نشوید؛ ممکن است نتوانید جرم طرف مقابل را اثبات کنید، اما او بهراحتی جرم شما را مستند خواهد کرد.