گسترش پرشتاب قابلیت‌های مدلهای بنیادین هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۶ و اتوماسیون فرآیندهای فکری در بخش‌های گستردهای از صنعت خدمات، برنامهنویسی، امور مالی و پشتیبانی مشتریان، زنگ خطر موج گسترده بیکاری ساختاری را به صدا درآورده است. در شرایطی که تحلیلگران در سالهای آغازین رونق هوش مصنوعی تنها به پیامدهای کوتاهمدت تعدیل نیرو می‌پرداختند، اکنون سیاست‌گذاران کلان اقتصادی در اندیشکده‌های معتبر بین‌المللی با این واقعیت روبرو شده‌اند که بخش بزرگی از مشاغل ممکن است هرگز بازآفرینی نشوند.
در این میان، نظریه قدیمی اما انقلابی «تضمین شغل عمومی» (Job Guarantee) بار دیگر توجه رهبران اقتصادی را به خود جلب کرده است. این طرح پیشنهاد می‌کند که دولت‌ها به عنوان کارفرمای آخرین پناه (Employer of Last Resort)، برای هر شهروندی که مایل و قادر به کار کردن باشد، شغلی با دستمزد پایدار و مزایای اجتماعی مناسب فراهم کنند. تفاوت کلیدی این رویکرد با ایده درآمد پایه همگانی (UBI) در این است که تضمین اشتغال، علاوه بر تأمین نیازهای معیشتی، عزت نفس فردی، هویت اجتماعی و حس اثرگذاری شهروندان در جامعه را حفظ می‌کند.
پژوهش‌های میدانی در حوزه سلامت روان نشان می‌دهند که بیکاری طولانی‌مدت، حتی در صورت دریافت حمایت‌های نقدی بدون قید و شرط، می‌تواند به احساس انزوا، پوچی و انفعال شدید روانی در جوامع مدرن منجر شود. طرفداران تضمین شغل تأکید میکنند که هوش مصنوعی اگرچه کارهای دیجیتال و تحلیلی را خودکار می‌سازد، اما جهان پیرامون ما با کمبود شدید نیروی انسانی در حوزه‌های حیاتی مواجه است؛ بخش‌هایی نظیر مراقبت از سالمندان و کودکان، نوسازی بافت‌های فرسوده شهری، احیای زیست‌بوم‌ها و بیابان‌زدایی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر محلی و آموزش‌های فردی و هنری که ماشین‌ها هرگز قادر به پر کردن خلاء همدلی انسانی در آنها نیستند.
منتقدان طرح البته به بار مالی سنگین آن بر دوش بودجه عمومی و دشواری‌های دیوان‌سالارانه در مدیریت میلیون‌ها موقعیت شغلی دولتی اشاره دارند. با این حال، حامیان پاسخ می‌دهند که هزینه منفعل ماندن و فروپاشی انسجام اجتماعی جامعه بسیار سهمگین‌تر از اجرای این طرح‌ها خواهد بود. با تداوم پیشرفت سیستم‌های عاملمحور (Agentic AI) در اقتصاد دیجیتال، به نظر می‌رسد دولت‌ها ناچار خواهند بود رویکرد انفعالی سنتی را کنار گذاشته و بازتعریف نوینی از اشتغال پایدار انسانی ارائه دهند.