ابلاغ قانون ملی توسعه هوش مصنوعی از سوی رئیس‌جمهور، گامی تعیین‌کننده در سیاست‌گذاری فناوری کشور محسوب میشود؛ اما محک واقعی اجرای این قانون در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ رقم خواهد خورد. مهران ضیابری، مدیرعامل شرکت پردازش هوشمند ترگمان و رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانهای، در یادداشتی تحلیلی در ماهنامه پیوست هشدار داده است که اگر لایحه بودجه ۱۴۰۶ اختیارات شفافی برای سازمان ملی در هدایت و وتوی منابع دستگاه‌های اجرایی لحاظ نکند، ساختار جدید صرفاً یک بروکراسی ناکارآمد به نهادهای موجود خواهد افزود.
به گفته ضیابری، ماده ۱۱ قانون، سه موضوع مالی متفاوت را پیش‌بینی کرده است: ردیف بودجه مستقل برای خود سازمان ملی هوش مصنوعی، تشکیل صندوق ملی توسعه با سرمایه اولیه ۱۰ هزار میلیارد تومان طی سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷، و اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای انجام تکالیف هوش مصنوعی. تفکیک این سه لایه حیاتی است، زیرا تامین هزینه حقوق و ساختمان سازمان یا ایجاد صندوق، به خودی خود هماهنگی و هم‌افزایی در پروژه‌های نهادهای دولتی ایجاد نمی‌کند و وزارتخانه‌ها می‌توانند همچنان بودجه‌های اختصاصی خود را در مسیرهای جزیره‌ای و موازی به هدر دهند.
نکته مهم دیگری که در این یادداشت مطرح شده، سازوکار تامین منابع صندوق است. طبق قانون، سالانه حداقل ۲۵ درصد منابع در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی و حداقل ۱۰ درصد از اعتبارات درآمد دولت از کاروران ارتباطی باید به صندوق هوش مصنوعی هدایت شود. بنابراین، بخش زیادی از این ارقام تغییر مسیر منابع پیشین است و اگر در گزارش‌های دولتی تجمیع مجدد شود، خطر بزرگ‌نمایی صوری بودجه هوش مصنوعی پدید می‌آید، بدون آنکه منابع تازه و سرمایه‌گذاری جدیدی به زیرساخت‌های پردازشی کشور تزریق شده باشد.
پیشنهاد محوری این کارشناس ارشد فناوری، تدوین و ارائه «پیوست ملی برنامه و اعتبارات هوش مصنوعی» همگام با لایحه بودجه ۱۴۰۶ است. این پیوست باید کلیه منابع و پروژه‌های سخت‌افزاری، پردازشی و کاربردی دستگاه‌ها را شفاف کند و سهم مستقیم هوش مصنوعی و زیرساخت‌های آن را از هزینه‌های متداول IT و هوشمندسازی‌های عمومی اداری تفکیک نماید. مهم‌تر از آن، باید در احکام بودجه به صراحت قید شود که تخصیص اعتبارات توسعه‌ای دستگاه‌ها منوط به تایید عدم موازی‌کاری و تطابق برنامه از سوی سازمان ملی هوش مصنوعی باشد.
ضیابری با اشاره به شتاب خیره‌کننده کشورهای منطقه مانند قزاقستان و ازبکستان در راه‌اندازی وزارتخانه‌های هوش مصنوعی و ابررایانه‌های دولتی با ضریب بهره‌برداری ۹۰ درصدی تاکید می‌کند که رقابت بر سر فناوری در ابعاد ملی منتظر تصمیم‌گیری‌های فرسایشی نمی‌ماند. تاخیر در ایجاد یکپارچگی مالی و زیرساختی در سال ۱۴۰۶، صرفاً از دست رفتن یک سال زمان نیست، بلکه واگذاری بازار، فرار استعدادها و عقب‌ماندگی از زنجیره ارزش فناوری منطقه را به دنبال خواهد داشت.