دیوان عدالت اداری دستورالعمل نرخگذاری کالاها و خدمات صنفی مصوب هیات عالی نظارت را باطل کرد. با این رای، مبنای قیمتگذاری دستوری خدمات پلتفرمهای آنلاین که بر اساس این مصوبه وضع شده بود، از میان رفت. این تصمیم یکی از مهمترین تحولات چند ماه اخیر برای کسبوکارهای پلتفرمی کشور به شمار میرود، چراکه میتوانست تعرفه انتشار آگهی و کارمزد فروش در بازارگاه‌های اینترنتی را مستقیم تحت نرخگذاری دولتی قرار دهد.
پیش‌زمینه ماجرا به آذر ۱۴۰۳ برمی‌گردد؛ زمانی که هیات عالی نظارت دستورالعملی تصویب کرد که طی آن ۱۸ گروه از کالاها و خدمات صنفی در فهرست اولویت‌های نرخگذاری قرار می‌گرفتند. این فهرست گسترده بود و از خدمات آرایشگاه‌ها و تعمیرگاه‌های خودرو تا انتشار آگهی در فضای مجازی و کارمزد فروش کالا و خدمات در پلتفرمهای اینترنتی را در بر می‌گرفت.
طبق این مصوبه، کمیسیون‌های نظارت اختیار داشتند برای طیف وسیعی از کالاها و خدمات صنفی نرخ تعیین کنند؛ از انواع شیرینی پرمصرف، زولبیا و بامیه، آش و حلیم و خدمات آرایشگاه‌های زنانه و مردانه گرفته تا پنچرگیری و تعویض روغن، مکانیکی و برق خودرو، حمل‌ونقل بار و اثاثیه درون‌شهری، پیک موتوری، خشکشویی، قالیشویی و حق کمیسیون مشاوران املاک. خدمات آژانس‌های اتومبیل، تاسیسات ساختمانی، نمایشگاه‌های خودرو، آموزشگاه‌های رانندگی، توافقگاه‌ها، کافی‌نت‌ها و خدمات فتوکپی نیز در همین فهرست جای داشتند.
نکته حساس اما در میان همین فهرست بود: نام پلتفرمهای اینترنتی. در بند ۱۶ دستورالعمل به‌طور مشخص از «خدمات انتشار آگهی نیازمندی‌ها در فضای مجازی و کارگزاری فروش کالا و خدمات» نام برده شده بود؛ بندی که عملاً راه را برای تعیین تعرفه انتشار آگهی در پلتفرم‌هایی مانند دیوار و شیپور و همچنین تعیین کارمزد فروش کالا و خدمات در سایر پلتفرمهای آنلاین باز می‌کرد.
اما موضوعی که در نهایت به ابطال این دستورالعمل انجامید، حدود اختیارات هیات عالی نظارت در قیمتگذاری بود. طبق ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، قیمتگذاری دولتی تنها در سه حوزه مجاز است: کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی. خارج از این موارد، دولت اجازه قیمتگذاری ندارد. بخش قابل‌توجهی از خدماتی که هیات عالی نظارت در فهرست خود گنجانده بود، از جمله انتشار آگهی در فضای مجازی و کارگزاری فروش در پلتفرمهای اینترنتی، در هیچ‌یک از این سه گروه قرار نمی‌گرفت؛ همین موضوع مبنای اعتراض به دستورالعمل و بررسی آن در دیوان عدالت اداری شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای صادره در ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، با استناد به قانون برنامه هفتم و ماده ۵۱ قانون نظام صنفی، دستورالعمل هیات عالی نظارت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات این هیات تشخیص داد و آن را باطل کرد. با این رای، کمیسیون‌های نظارت و نهادهای صنفی دیگر نمی‌توانند برای تعیین تعرفه انتشار آگهی یا کارمزد فروش کالا و خدمات در پلتفرمهای اینترنتی به این دستورالعمل استناد کنند.
البته ابطال این مصوبه به معنای معافیت مطلق پلتفرم‌ها از همه مقررات قیمتگذاری نیست؛ سایر قوانین و مقررات معتبر همچنان به قوت خود باقی‌اند، اما هیات عالی نظارت دیگر نمی‌تواند بر اساس دستورالعمل ابطال‌شده، خدمات پلتفرمهای اینترنتی را مشمول نرخگذاری کند. اثر این رای هم به پلتفرمهای آنلاین محدود نمی‌شود؛ با ابطال کل دستورالعمل، مبنای نرخگذاری سایر خدمات صنفی درج‌شده در این فهرست نیز از میان رفته است، هرچند تعیین تعرفه برخی از این خدمات ممکن است بر اساس قوانین و مقررات دیگری همچنان امکان‌پذیر باشد.
این رای برای فعالان اقتصاد دیجیتال ایران یک سیگنال مهم است: فضای نرخگذاری دستوری در حوزه پلتفرمهای آنلاین، دست‌کم بر اساس این مصوبه، بسته شد و بازارگاه‌های اینترنتی برای تعیین تعرفه‌های خود دیگر زیر سایه ابزار قیمتگذاری اداری فعالیت نخواهند کرد.